المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 32 صفحه : 176

..........
______________________________
کان من الواضح عدم تحقق الانتساب. و من ثم کان عدم ثبوت الحرمة الأبدیة فی المقام واضحاً، فإنّ الانتساب نتیجة فعل الوکیل إنّما یکون فیما إذا کانت الوکالة صحیحة، و أما إذا کانت باطلة فلا وجه لنسبة الفعل الصادر من فاعله إلی غیره.
و مقامنا من هذا القبیل، فإنّ الوکالة باطلة نظراً لاختصاصها بما یصح صدوره من الموکل نفسه، فما لا یصح صدوره منه لا یصح فیه التوکیل أیضاً، و حیث أن التزویج من امرأة ذات عدّة إذا صدر من نفسه کان محکوماً بالبطلان، فلا تصح الوکالة فیه.
و علی هذا فلا وجه للحکم بثبوت الحرمة الأبدیة، فإن التزویج بامرأة فی العدّة لم یصدر منه و لا من وکیله.
أمّا الأوّل فواضح. و أما الثانی فللسالبة بانتفاء الموضوع، فإنه لا وکیل له حیث لم تصدر وکالة منه حقیقة فی الخارج، و إن وجدت صورة الوکالة فی الخارج.
و الحاصل أنّ التزویج بامرأة فی العدّة لما لم یکن یصدر من نفسه، أو من وکیله لعدم وجود الوکالة، لم یکن موضوع الحرمة الأبدیة متحققاً، و من هنا لم یکن للقول بثبوتها وجه.
و کذا الحال فی الولی، فإنّ الولایة تختص بما أمضاه الشارع و کان صحیحاً، و لا تثبت فی العقود الفاسدة، فلیس الولی ولیاً للطفل أو المجنون حتی فی التزوج بامرأة فی عدّتها، فلو فعل ذلک کان العقد فضولیاً فلا تثبت الحرمة الأبدیة.
ثم إنّ فی فرض الوکالة لو تنزلنا و قلنا بثبوت الحرمة الأبدیة فیه، فهل تعم صورة التوکیل فی تزویج امرأة لا بعینها أم لا؟
إن قلنا بانصراف الوکالة إلی التزویج المباح شرعاً کما هو لیس ببعید فلا ینبغی الشکّ فی عدم ثبوتها لهذا الفرض، إذ لا وجه لثبوتها له بعد عدم شمول الوکالة له.
و أما إذا قلنا بعدم الانصراف، أو کانت الوکالة صریحة فی العموم، فالظاهر هو القول بعدم ثبوتها أیضاً، و ذلک لعدم صدق علم الزوج بذلک، فإنّ المستفاد من صحیحة الحلبی «1» و معتبرة إسحاق بن عمّار «2» أنّ العبرة إنّما هی بعلم الزوج بوقوع
______________________________
(1) راجع ص 170 ه 1.
(2) راجع ص 169 ه 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست